سوريا الجديدة ستبقى على يد النساء المناضلات في سبيل الحرية

في سوريا، بعد سقوط نظام البعث الذي لم يستجب لأيٍّ من المطالب الاجتماعية، ما زالت الأزمة مستمرة، وما زال مصير النساء والشعوب يواجه الكثير من المخاطر والآلام.

في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، إذا لم تحظَ المفاوضات المكثفة وطويلة الأمد لإعادة إعمار البلاد بأقصى قدر من الحساسية، فإنها ستفقد مصداقيتها وشرعيتها. وفي هذا السياق، وبينما من المريب أن يصبح مصير منطقة بأكملها محددًا فقط من قبل مجموعات مسلحة خلف أبواب مغلقة في دمشق في 29 يناير/كانون الثاني، انضمّ حاتم أبو شقرا، زعيم جماعة أحرار الشرقية الذي قتل رئيسة حزب سوريا المستقبل هفرين خلف عام 2019، إلى هذا المؤتمر المشبوه. كما أن تعيينه من قبل سلطة دمشق يُعَدّ تجاهلًا لنضال المرأة الكردية، الذي يعترف به العالم أجمع دون أدنى شك. والأسوأ من ذلك، أن هذه إشارة إلى أنه لا مكان للنساء في سوريا الجديدة، وهو ما يتم السعي إلى ترسيخه. لا يمكن لأي مؤتمر أو قرار أن يكون شرعيًّا إذا لم تشارك فيه المرأة والشعب، ونحن، كوحدات حماية المرأة، لا نعتبر هذا المؤتمر وقراراته شرعية أيضًا.

منذ 14 عامًا، نخوض مقاومة تاريخية، كمقاتلات ومقاتلين من أجل الحرية، في صفوف قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب تحت قيادة وحدات حماية المرأة، ضد داعش، الذي يسميه حزب العدالة والتنمية “أبناءً صالحين” ويدعمه. إننا نخوض هذه المقاومة ليس فقط لحماية شعبنا، بل نحمي الإنسانية أيضًا من الهجمات والمجازر التي تُرتكب في العديد من المدن في أوروبا ومؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد حاربنا داعش والمرتزقة المدعومين من تركيا لسنوات طويلة، والعالم بأسره شاهدٌ على ذلك. لذا، لا يمكن أن يُتوقع منا قبول العقلية الجهادية وممثليها، الذين يحاولون بناء دولة وإحياء الجهاديين القدامى المتنكرين بزيٍّ جديد، فها هم اليوم يهاجمون شعوب شمال وشرق سوريا. قد يحاول البعض تجميل الصورة بربطة عنق، لكن هذا لا يعني أننا سنتجاهل حقيقة هؤلاء القتلة الذين سفكوا دماء الآلاف، وارتكبوا المجازر، وقطعوا رؤوس البشر، ووصلوا إلى حد الفجور بتقطيع جثث النساء بوحشية.

يجب محاكمة هؤلاء القتلة على الفور وإنزال العقوبات التي يستحقونها. كما يجب محاكمة زعيم حزب العدالة والتنمية الفاشي، أردوغان، الذي رعاهم واستغلهم وأرسلهم إلى الميدان، أمام المحكمة الجنائية الدولية. وهذا هو الواجب الأخلاقي الذي يقع على عاتق كل فرد وكل مؤسسة تدافع عن الإنسانية والديمقراطية، وخاصة جميع نساء العالم.

عندما بدأ قتل النساء، بدأ الانهيار الاجتماعي في هذه الجغرافيا. لذا، فإن سوريا الجديدة سوف تنهض على أيدي النساء المناضلات في سبيل الحرية، وليس على أيدي قاتلي النساء.

JIN JIYAN AZADÎ

القيادة العامة لوحدات حماية المرأة YPJ

02 شباط 2025