انعقاد مؤتمر الوحدة الكردية في روج آفا
يعبر البيان الختامي عن وجهة نظر مشتركة مبنية على هوية متعددة الأعراق والأديان والثقافات، ملتزمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحماية حرية المرأة وحقوقها، وضمان مشاركتها الفعالة في المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية، وضمان الحقوق الدستورية للأكراد.
اختتم مؤتمر الوحدة والموقف الكردي في روج آفا، الذي عُقد في قامشلو يوم السبت 26 نيسان/أبريل، أعماله باعتماد وثيقة شاملة تضمنت العديد من القرارات. وشارك في المؤتمر أكثر من 400 مندوب من الأحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني والحركات والمنظمات النسائية، وناشطين مستقلين من مختلف أنحاء كردستان وسوريا. وهدف المؤتمر إلى تعزيز الوحدة الكردية وبلورة مواقف سياسية مشتركة، بما يحقق حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الكردية في إطار سوريا موحدة.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه فوزة يوسف عضو المجلس الرئاسي لحزب الاتحاد الديمقراطي، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا ما يلي:
“تم تنظيم هذا المؤتمر بهدف إقامة إجماع كردي حول بناء سوريا الجديدة، ورسم مستقبل سوريا، والتوصل إلى حل للقضية الكردية بعد الإطاحة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بالنظام القمعي الذي داس على حرية وكرامة جميع شعوب سوريا وأديانها وطوائفها، ودمر سوريا بأكملها وقتل وهجر الملايين من الناس.
لقد ضحى الشعب السوري بأرواحه لإسقاط هذا النظام وإنهاء الظلم، وحماية حريته وكرامته. وقد فقد الشعب الكردي في سوريا أرواحًا لا تُحصى نتيجة ممارسات هذا النظام، واستشهد آلاف الأكراد. ويناضل الشعب الكردي منذ عقود من أجل نيل حقوقه الوطنية والقضاء على الظلم الذي يواجهه، وقد خاض هذا النضال الوطني تضامنًا مع النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي تعددي في سوريا.
إن مسؤولياتنا التاريخية ومتطلبات العملية الراهنة تُحتّم علينا بلورة رؤية كردية مشتركة بإرادة جماعية، وحلٍّ عادل للقضية الكردية في سورية، كالديمقراطية واللامركزية. […] يدعو المؤتمر إلى قبول موقف كردي مشترك، وأن يُنظر إليه كأساس للحوار الوطني، سواء بين القوى السياسية الكردية، أو بينها وبين الإدارة الجديدة في دمشق، وجميع القوى الوطنية الأخرى في سورية. الهدف هو المشاركة في بناء سورية جديدة تصون كرامة وحقوق الشعب دون تمييز، وتكفل حقوقه وحرياته بضمانات دستورية، وتحترم علاقات سورية الإقليمية والدولية، وتضم جميع شعوب المنطقة كعناصر استقرار وأمن، دون إقصاء أو إلغاء أي مكون، ودون اللجوء إلى التفكير أو الممارسات الأحادية.
“وتم الاتفاق على تشكيل وفد كردي مشترك بشكل فوري للعمل على الوصول إلى واقع سياسي مبني على تطبيق هذه الرؤية المشتركة، وإجراء المحادثات والحوار مع الأطراف ذات الصلة”.
وتتضمن الوثيقة التي تم اعتمادها بالإجماع أحكاماً رئيسية تتعلق بكل من الدولة الوطنية السورية والكيان الوطني الكردي:
الساحة الوطنية السورية
1. سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، تضمن حقوق جميع المكونات السورية من عرب وأكراد وسريان وآشوريين وشركس وتركمان، بالإضافة إلى العلويين والدروز والإيزيديين والمسيحيين، من خلال المبادئ الدستورية وفوق الدستورية.
2. تلتزم الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
٣. ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا نظامًا برلمانيًا ثنائي المجلسين، يراعي التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، ويعتمد على مجالس المناطق في إطار نظام لامركزي.
4. ينبغي لسوريا اللامركزية أن تتضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة بين المركز والمناطق.
5. يجب أن يعكس اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني التعددية الوطنية والثقافية للمجتمع السوري.
6. حياد الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية والعبادة، والاعتراف بالديانة الإيزيدية ديناً رسمياً للدولة.
7. ينبغي اعتماد هوية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار خصائص المكونات المختلفة.
8. ينبغي ضمان المساواة بين الجنسين والتمثيل الجنساني في جميع المؤسسات في سوريا.
9. ينبغي حماية حقوق الأطفال المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعتها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وتوفير الرعاية والدعم المناسبين لطبيعة الأطفال وأعمارهم، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة بما يتفق مع خصائص المناطق التي يعيشون فيها والفرص المتاحة في تلك المناطق.
10. ينبغي مراجعة التقسيمات الإدارية الحالية مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية والمنطقة الجغرافية.
11. يجب إعادة القطع الأثرية والمعالم التاريخية السورية المنهوبة والمسروقة داخل البلاد وخارجها.
١٢. يجب منع التغيير الديموغرافي في المناطق الكردية وجميع مناطق سوريا ووقفه. ويجب السماح للنازحين قسراً، بمن فيهم سكان سري كانيه وكري سبي وعفرين، بالعودة الآمنة إلى ديارهم.
13. لصياغة المبادئ الديمقراطية وإقامة حكومة ذات سلطات تنفيذية كاملة تمثل جميع الفصائل والمكونات السورية، ينبغي إنشاء جمعية تأسيسية تضم ممثلين عن جميع المكونات السورية تحت إشراف دولي.
14. ينبغي منح الحق في التعبير باللغة الأم، والحق في التعليم، وتنفيذ الثقافة لجميع المكونات.
15. ينبغي إعلان يوم 8 مارس يومًا للمرأة.
الساحة الوطنية الكردية
1. توحيد المناطق الكردية تحت مظلة اتحادية سورية كوحدة سياسية وإدارية متكاملة.
٢. الاعتراف بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل، وضمان حقوقه القومية، بما في ذلك حقه في ممارسة حقوقه السياسية والثقافية والإدارية بحرية ومساواة، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من خلال ضمانات دستورية.
3. تكريم تضحيات شهداء الثورة السورية وقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن، والذين فقدوا أرواحهم في السجون، والذين قضوا في مقاومة مجازر داعش، ودعم أسرهم، وضمان حقوقهم وفق الأنظمة القانونية.
4. التعامل مع الشباب كقوة فاعلة في المجتمع، وضمان مشاركتهم وتمثيلهم العادل في كافة مؤسسات الدولة.
5. الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور، وتوفير التعليم والتعلم الكردي.
6. إنشاء المراكز والأقسام المعنية باللغة والتراث والثقافة التاريخية الكردية، وفتح مراكز إعلامية كالقنوات الإذاعية والتلفزيونية التي تبث باللغة الكردية، ونشر الكتب والمجلات والمطبوعات الأخرى، وتأسيس مراكز العمل والبحوث.
7. ضمان مشاركة الأكراد في المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية للدولة.
8. اعتبار يوم 21 آذار عيداً وطنياً ويوم 12 آذار يوم ذكرى انتفاضة قامشلو.
9. إلغاء جميع السياسات والإجراءات والقوانين الاستثنائية، كمشروع الحزام العربي ضد الأكراد وعمليات التعريب في المناطق الكردية، وتعويض المتضررين من هذه السياسات التمييزية. ويجب إعادة الاعتبار للدولة التي سبقت تطبيق هذه السياسات، وإلغاء الاتفاقيات السرية والعلنية التي تمس سيادة سوريا ووجود الأكراد.
10. إعادة الجنسية السورية للمواطنين الأكراد الذين جردوا من جنسيتهم نتيجة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ولم تسجل أسماؤهم.
11. تخصيص نسبة من عوائد هذه الثروة لجهود التنمية والاعمار في المناطق الكردية، نظراً للإقصاء والإهمال المتعمد الذي تعرضت له هذه المناطق في السابق.